فیلدهای ستاره دار الزامی میباشد.

معاهده خاتمه معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقد میان دول عضو اتحادیه اروپایی    ۲۰-۰۸-۱۳۹۸

image_pdf

در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹، دول عضو اتحادیه‌­ی اروپایی با صدور بیانیه‌­ای از انعقاد معاهده­‌ی چندجانبه‌­ای که کلیه‌­ی معاهدات دوجانبه‌­ی سرمایه­‌گذاری (BIT) منعقد میان این دولت‌­ها را خاتمه می‌­دهد خبر دادند. در این سند چنین ذکر شده که به موجب بیانیه­‌های ۱۵ و ۱۶ ژانویه‌­ی ۲۰۱۹ در مورد آثار حقوقی رای دیوان دادگستری اتحادیه­‌ی اروپایی (CJEU) در پرونده­‌ی آکمئا علیه جمهوری اسلوواکی[۱] و حمایت از سرمایه‌­گذاری در اتحادیه‌­ی اروپایی، دول عضو این اتحادیه نسبت به خاتمه­‌ی کلیه‌­ی معاهدات دوجانبه­‌ی سرمایه‌­گذاری در روابط بین خود متعهد شدند.


در سال ۲۰۰۷، دولت اسلوواکی عرضه­‌ی سود ناشی از فعالیت‌های بیمه­‌ای خصوصی را ممنوع اعلام کرد. آکمئا، سرمایه­‌گذار هلندی، ادعا نمود که این عمل، معاهده­‌ی دوجانبه‌­ی سرمایه‌­گذاری میان هلند و اسلوواکی را نقض کرده‌است، که متعاقبا، محکمه­‌ی داوری رای مبنی بر الزام اسلوواکی به پرداخت حدود ۲۲ میلیون یورو به وی صادر کرد. اسلوواکی با این ادعا که رای نهایی و نیز خود معاهده‌­ی دوجانبه­‌ی سرمایه­‌گذاری موجب نقض سیاست­‌های عمومی (Public Policy)، از طریق نقض موارد متعددی از مقررات اتحادیه­‌ی اروپایی، شده­‌اند، خواستار ابطال رای داوری در دادگاه مقر محکمه‌­ی داوری (در آلمان) گردید. سپس، دادگاه بدوی ادعای اسلوواکی را رد نمود، و در نتیجه، اسلوواکی از دیوان دادگستری فدرال آلمان تقاضای تجدیدنظر کرد. دیوان مزبور نیز پرونده را نهایتا به دیوان دادگستری اتحادیه­‌ی اروپایی ارجاع داد.

دیوان دادگستری اتحادیه­‌ی اروپایی در رای خود چنین حکم کرد که مکانیسم حل و فصل اختلافات از طریق داوری (ISDS)[2] موجود در معاهده­‌ی دوجانبه‌ی سرمایه­‌گذاری میان هلند و اسلوواکی موجب نقض حقوق اتحادیه­‌ی اروپایی می­‌شود، زیرا که این مکانیسم از مطرح­‌شدن اختلافات راجع به اجرا یا تفسیر حقوق اتحادیه­‌ی اروپایی در دادگاه­‌های موجود در نظام قضایی اتحادیه جلوگیری می‌­نماید. به بیان دیگر، دیوان اشعار داشت که اعمال روش حل اختلاف میان سرمایه‌­گذار و دولت در ماده­‌ی ۸ معاهده‌­ی میان هلند و اسلوواکی، به دلیل این که به محاکم داوری اختیار تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه را می‌­دهد، که در عین حال خود این محاکم داوری جزو دادگاه­‌های دولت­‌های عضو نبوده و تحت نظارت این دادگاه­‌ها هم نیستند، با حقوق اتحادیه‌­ی اروپایی در تضاد است. این موضوع در تضاد با اصل اجرای یک­پارچه‌­ی حقوق اتحادیه­‌ی اروپایی است.

در پی این تحولات، تصمیم دول عضو اتحادیه‌­ی اروپایی بر این شد که به کلیه‌­ی معاهدات دوجانبه­‌ی سرمایه­‌گذاری میان خود پایان داده، کلیه‌­ی رسیدگی­‌های داوری جاری مرتبط را از آثار حقوقی پرونده­‌ی آکمئا مطلع نمایند، و سرمایه‌­گذاران را از ثبت دادخواست­‌های داوری جدید مرتبط با معاهدات مذکور برحذر دارند.

اما سوال حقوقی مهمی که در اینجا برمی‌­خیزد این است که اثر این توافق چندجانبه بر دعاوی که بنا به این معاهدات دوجانبه‌­ی سرمایه­‌گذاری برخاسته و جریان دارند چیست. پاسخ در این­جاست که در ماده­‌ی ۲ معاهده‌­ی فوق­‌الذکر، دوره‌­ی تنفسی (Grace Period) برای آن‌دسته از سرمایه­‌گذارانی که پیش از تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۸ دادخواست داوری به ابتنای معاهدات دوجانبه‌­ی سرمایه­‌گذاری مذکور و یا معاهده‌­ی منشور انرژی ثبت کرده‌باشند، پیش­‌بینی شده­‌است، بدین‌صورت که سرمایه‌­گذاران مذکور، به شرط بازپس­‌گیری دادخواست داوری خود، می­‌توانند در دادگاه‌­های صالح کشورهای عضو دادخواست رسیدگی به اختلافات خود را ثبت نمایند.

برای مطالعه‌­ی رای دیوان دادگستری اتحادیه­‌ی اروپایی اینجا،  و برای مطالعه‌­ی معاهده­‌ی چندجانبه‌­ی خاتمه‌دهنده به معاهدات دوجانبه­‌ی سرمایه‌­گذاری اینجا را کلیک کنید.

 

 

[۱] Case 284/16 Slovak Republic v. Achmea, EU:C:2018:158. Retrieved from http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0284&lang1=en&type=TXT&ancre.

[۲] Investor-State Dispute Settlement


واژگان کلیدی: اتحادیه اروپایی , حقوق اتحادیه اروپا , حقوق معاهدات , حل‌وفصل اختلافات , داوری , داوری بین‌المللی , داوری سرمایه‌گذار-دولت , دیوان دادگستری اروپایی , معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری ,