کنواسیون سازمان ملل متحد در مورد موافقتنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری (کنوانسیون میانجیگری سنگاپور) ۲۰-۰۸-۱۳۹۸
Share the post "کنواسیون سازمان ملل متحد در مورد موافقتنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری (کنوانسیون میانجیگری سنگاپور)"
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، «کنواسیون ملل متحد در‌مورد موافقتنامههای بین‌المللی حلوفصل اختلافات در نتیجه‌ی میانجیگری»[۱] را به تصویب رساند. مجمع عمومی توصیه کرد که کنوانسیون مذکور با نام «کنوانسیون میانجیگری سنگاپور»[۲] شناخته شود و اجازه داد تا تشریفات رسمی امضای آن در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۱۹ در کشور سنگاپور برگزار شود.
این کنواسیون بر موافقتنامههایی اعمال می‌شود که به منظور حلوفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق میانجیگری میان طرفین، منعقد می‌گردند. هدف از انعقاد این کنواسیون، ایجاد چارچوبی برای استناد و همچنین اجرای این موافقتنامه‌ها میباشد. روش میانجیگری به عنوان روشی برای بالاتر بردن انعطاف و کارایی در حل و فصل اختلافات شناخته شده است. در این روش، نقش شخص ثالثی که به عنوان میانجی در اختلاف وارد می شود، تصمیم‌گیری یا صدور حکم نیست، بلکه چنین شخصی دستیابی به راه‌حل مشترکی را که مورد قبول طرفین اختلاف باشد، تسهیل می نماید. از مزایای این روش این است که نسبت به روش‌های دیگر حل و فصل اختلافات، همچون طرح دعوی در محاکم و داوری منعطف‌تر بوده و در زمان و هزینه صرفه‌جویی بیشتری به همراه دارد.
با این وجود، تا پیش از معرفی کنوانسیون سنگاپور، یکی از چالش‌هایی که غالبا در اتخاذ روش میانجیگری مطرح بود، عدم وجود یک چارچوب کارآمد و هماهنگ برای اجرای موافقتنامههای حاصل میانجیگری بود. انعقاد این کنوانسیون به عنوان راه‌حلی برای جبران این کمبود به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
کنوانسیون سنگاپور به عنوان سندی اساسی برای تسهیل تجارت بین‌المللی، و همچنین ترویج میانجیگری به عنوان روشی جایگزین[۳] (ADR) و موثر برای حل و فصل اختلافات تجاری طراحی شده است. انعقاد چنین سندی موجب می‌گردد که موافقتنامههایی که میان طرفین حاصل شده است از طریق روشی ساده و کارآمد، الزام‌آور و قابل اجرا گردد و از این طریق، گامی به سمت تحقق عدالت و حاکمیت قانون برداشته شود. انتظار می رود که این کنواسیون به عنوان یک سند الزام‌آور بین‌المللی، قطعیت و ثبات را در چارچوب بین‌المللی میانجیگری به ارمغان بیاورد و از این جهت، در تحقق اهداف توسعه‌ی پایدار موثر واقع گردد. در این راستا، قانون نمونه‌ی آنسیترال در باره‌ی میانجیگری تجاری بین‌المللی وموافقتنامه‌های بین‌المللی حل و فصل اختلافات در نتیجه‌ی میانجیگری، که در سال ۲۰۱۸ توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، با ارائه‌ی یک چارچوب حقوقی، به دولت‌های امضاء کننده برای اجرای بهتر کنوانسیون کمک می‌کند.
این کنواسیون از تاریخ ۷ آگوست سال ۲۰۱۹ میلادی برای امضاء توسط کلیه‌ی دولت‌های عضو ملل متحد و همچنین سازمان‌های منطقه‌ای همگرایی اقتصادی، قرار گرفته است و در این تاریخ ۴۶ دولت از جمله دولت چین، ایالات متحده، سنگاپور و ایران این سند را امضاء کرده اند.
مهم ترین و کلیدی ترین مواد این کنوانسیون به شرح ذیل می باشد:
به موجب ماده‌ی۱، این کنواسیون نسبت به موافقتنامههای بین‌المللی حلوفصل اختلافات تجاری که در نتیجه‌ی میانجیگری به صورت کتبی میان طرفین اختلاف منعقد گردیده‌اند، اعمال می‌گردد. به عبارتی دیگر تنها اختلافات تجاری که به صورت بین‌المللی ایجاده شده اند، تحت شمول این کنوانسیون قرار دارند.
به علاوه، این ماده مواردی که از شمول این کنوانسیون خارج می باشند را ذکر می‌کند؛ ازجمله موافقتنامههایی که توسط یک مصرف‌کننده و برای اهداف شخصی، خانگی یا خانوادگی منعقد شده‌اند و یا مربوط به حقوق خانواده، ارث یا قانون کار می‌باشند. همچنین، موافقتنامههای حل و فصل اختلافاتی که در نتیجه‌ی احکام دادگاه‌ها یا رای داوری برای طرفین لازم الاجرا هستند، خارج از شمول این کنوانسیون قرار دارند. چنین مقرره‌ای برای جلوگیری از همپوشانی احتمالی میان این سند و کنواسیون‌های موجود یا آینده، از جمله کنواسیون نیویورک در مورد اجرا و شناسایی آرای داوری خارجی (۱۹۵۸)، کنوانسیون سال ۲۰۰۵ در مورد موافقتنامههای انتخاب دادگاه‌ها، و هم چنین کنواسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی در مورد امور مدنی یا تجاری (۲۰۱۹)، وضع شده است.
کنوانسیون سنگاپور اجرای موافقتنامههای بین‌المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری را تسهیل می‌کند. به این صورت که اگر یک از طرفین این موافقتنامه، دارایی‌هایی را در کشور عضو کنوانسیون داشته باشد، طرف مقابل (خواهان) می‌تواند توافقنامه حل و فصل اختلاف را با سرعت بیشتری به موجب این کنوانسیون در مورد داراییهای مزبور اجرا نماید.
به علاوه، ماده‌ی ۳ این کنوانسیون، وظایف مهم و کلیدی دول عضو در رابطه با اجرای موافقتنامههای تحت شمول این کنواسیون و حق طرفین اختلاف برای استناد به این موافقتنامه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. اعضای این معاهده، متعهداند که در راستای حل و فصل اختلافات خود، ساز و کار‌های آیین دادرسی را در مواردی که کنوانسیون هیچ مقرره‌ای پیش‌بینی نکرده است، تعیین نمایند. ماده‌ی ۴، تشریفات لازم برای اتکا به موافقتنامههای مذکور را تشریح می کند؛ از جمله اینکه یکی از طرفین اختلاف ملزم است موافقتنامه‌ای را که به امضای طرفین رسیده است، به مرجع صالح ارائه داده، و ادله و شواهدی مبنی بر اینکه چنین موافقتنامه‌ای در نتیجه‌ی اتخاذ روش میانجیگیری میان آنها منعقد گردیده است فراهم نماید. مرجع صالح ممکن است برای رسیدگی به مسئله‌ی رعایت الزامات مقرر در کنوانسیون توسط طرفین، اسناد و مدارک لازم را از طرفین مطالبه نماید.
ماده‌ی ۵ این کنواسیون، مبانی‌ای که به موجب آن، دادگاه می تواند از حکم به جبران خسارت به درخواست طرف اختلافی که علیه او به موافقتنامه مربوطه استناد شده است، امتناع کند را را تشریح کرده است. این مبانی در ۳ دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند از جمله مبانی مربوط به طرفین اختلاف، موافقتنامه‌ی حل و فصل اختلاف و هم چنین آیین دادرسی میانجیگری. برای مثال، زمانی که یکی از طرفین موافقتنامه اهلیت لازم را نداشته، و یا خود موافقتنامه باطل بوده و یا یکی از طرفین به تعهدات خود در موافقتنامه پایبند نبوده است، دادگاه از حکم به جبران خسارت برای عدم اجرای چنین موافقتنامه‌ای امتناع می نماید. این ماده دو مبنای دیگر را مورد اشاره قرار می‌دهد که به موجب آنها قاضی بر اساس صلاحدید خود برای امتناع از اعطای خسارت عمل خواهد کرد؛ از جمله مسائل مربوط به نظم عمومی و این مسئله که موضوع اصلی اختلاف، به موجب قوانین و مقررات دولت مربوط، نمی‌تواند از طریق میانجیگری مورد حل و فصل قرار بگیرد. به علاوه، ماده‌ی ۷ این سند، با هدف فراهم آوردن زمینه‌ای برای اعمال مطلوب‌ترین چارچوب برای موافقتنامههای حل و فصل اختلافات، اعمال قانون یا معاهده مطلوب‌تر را پیش‌بینی کرده است.
ماده‌ی ۸ این کنوانسیون در رابطه با اعمال حق شرط در سند مواردی را مقرر می دارد. طبق این ماده، دول عضو کنوانسیون می‌توانند اعلام نمایند که مفاد این سند در رابطه با موافقتنامههای حل و فصل اختلافاتی که آن دولت یا نهاد های دولتی یا هر شخص دیگری از جانب نهادهای دولتی منعقد کرده‌اند، اعمال نخواهد شد. با توجه به دومین موردی که به موجب آن امکان اعمال حق شرط در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، اعضای کنوانسیون می‌توانند از طریق صدور اعلامیه‌ای مقرر نمایند که مفاد این کنوانسیون صرفا در مواردی که طرفین اختلاف تجاری در اعمال آن توافق دارند، اعمال می‌گردد. به غیر از دو مورد مذکور، اعضای کنوانسیون نمی توانند حق شرط دیگری را اعمال نمایند. همچنین، مطابق ماده‌ی ۹، اثر مفاد این کنواسیون و هم چنین شرط‌هایی که به آن اعمال شده است، نسبت به آینده بوده و صرفا در مورد موافقتنامههای حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون منعقد شده‌اند، اعمال می‌گردد.
این کنواسیون در مطابقت با قانون نمونه‌ی آنسیترال در مورد میانجیگری بین‌المللی تجاری و موافقتنامههای بین‌المللی حل و فصل اختلافات نگاشته شده است که هدف از اتخاذ چنین رویکردی، ایجاد شرایطی برای دولت‌ها است که این کنواسیون یا قانون نمونه را به عنوان یک متن مستقل، یا هر دوی این اسناد را به عنوان ابزارهای مکمل یکدیگر در جهت ایجاد چارچوب وسیع حقوقی برای میانجیگری به تصویب برسانند.
در انتها نیز، لازم به ذکر است که این کنوانسیون توسط دولت ایران، پس از تصویب هیئت وزیران در مرداد ماه سال جاری در کشور سنگاپور به امضاء رسیده است. پیش‌بینی می گردد که این کنوانسیون نیز همچون کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، در حل و فصل اختلافات تجاری تاثیر به‌سزایی داشته باشد.
برای دسترسی به متن انگلیسی کنوانسیون میانجیگری سنگاپور می‌توانید به این پیوند مراجعه کنید.
[۱] United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting From Mediation
[۲] Singapore Convention on Mediation
[۳] Alternative Dispute Resolution
واژگان کلیدی: ADR , حل و فصل اختلافات بین‌المللی , حلوفصل اختلافات , روش‌های جایگزین , روش‌های جایگزین حلوفصل اختلافات بین‌المللی , کنواسیون سازمان ملل متحد در مورد موافقتنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری , کنوانسیون سنگاپور , کنوانسیون میانجیگری سنگاپور , میانجیگری ,