تحول در اجرای آراء داوری در امارات متحد عربی ۲۹-۱۰-۱۳۹۸
از زمان اجرای «قانون داوری فدرال امارات (شماره ۶ سال ۲۰۱۸)»[۱] در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، یکسری از تحولات رویهای در رابطه با انجام رسیدگی داوری و اجرای احکام داوری در برابر دادگاه‌های محلی امارات ایجاد شده‌است. قانون داوری فدرال ۲۰۱۸، فصل داوری «قانون آیین دادرسی مدنی امارات متحد عربی (شماره ۱۱ سال ۱۹۹۲)»[۲] را نسخ کرده و به مشکلات متداولی که تحت رژیم داوری پیشین وجود داشته، پرداخته‌است.
این تحول، پیشرفت قابل‌توجهی برای جامعه داوری بینالمللی بوده‌است و باعث تقویت حرکت امارات متحد عربی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی داوری بینالمللی است. به موجب قانون جدید، کسب‌وکارهای موجود در در امارات متحد عربی به ویژه در رابطه با اجرای آرای داوری به یک روند داوری انعطاف‌پذیرتر و کارآمدتر دسترسی پیدا کرده‌اند.
قلمرو اجرای قانون داوری فدرال
قلمرو اجرای قانون داوری فدرال کاملاً گسترده است؛ به این معنا که در مورد رسیدگی داوری موجود و آینده اعمال میشود؛ مگر اینکه طرفین برخلاف آن توافق کنند.[۳]
قانون داوری فدرال همچنین به طور مشخص داوری داخلی و بینالمللی را از هم متمایز می‌سازد. به موجب این قانون، داوری در دو حالت بینالمللی شناخته میشود:
- دفتر مرکزی طرفین در زمان انعقاد توافق در دو یا چند کشور واقع شدهباشد یا
- محل داوری یا محل موضوع اختلاف در خارج از امارات متحد عربی قرار داشته باشد.[۴]
این تمایز همچنین بر روش اجرای آرای داوری ناشی از داوری داخلی و آرایی که در داوریهای بینالمللی صادر میشود، تأثیر دارد.
آیین دادرسی اجرای آرای داوری
- تحولات جدید رویهای
یكی از اصلی‌ترین تحولات تحت قانون داوری فدرال، تسریع روند در اجرای آرای داوری است. براساس قانون داوری فدرال، هرگونه درخواست اجرای احکام داوری اکنون می‌تواند مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر امارات ارجاع شود و دادگاه مذکور نیز دستور اجرای آن را ظرف ۶۰ روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر می‌کند. این امر استنثاپذیر نیست؛ حتی هنگامی که یکی از طرفین بتواند ثابت کند که یکی از مبانی ابطال مصرّح در ماده ۵۳ قانون داوری فدرال وجود دارد.[۵]
تحولات جدید رویهای یک مهلت ۳۰ روزه برای هر یک از طرفین جهت اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه تجدیدنظر امارات تعیین کرده‌است. علاوه بر این، خارج از مهلت ۳۰روزه مذکور، محکومعلیه می‌تواند در مرحله اجرا نیز درخواست ابطال رأی را مطرح کند.[۶]
یكی از اصلی‌ترین بحث‌های مطرح شده پس از انتشار قانون فدرال داوری این بود كه آیا قلمرو آیین دادرسی در مورد اجرای آرای داوری خارجی در امارات گسترش یافته است؟ اجماع در آن زمان این بود که درخواست‌های شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در محدوده قانون داوری فدرال قرار میگیرد و باید مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر ارائه شود. تمایز بین داوری داخلی و بینالمللی منجر به این فرض شد که آرای خارجی که از داوریهای بینالمللی صادر میشود نیز به منظور اجرا توسط قانون داوری فدرال شناسایی شده‌است.
- اجرای آرای داوری خارجی
طبق رژیم پیشین داوری، اجرای آرای داوری خارجی مطابق روال مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی با ثبت دادخواست برای شناسایی و اجرا از طرق مرسوم ثبت پرونده در دادگاه‌های محلی امارات انجام میشود. این بدان معناست که درخواست اجرای احکام باید در مقابل دادگاه بدوی امارات متحد عربی ارائه شود و رأی دادگاه بدوی نیز ابتدا در دادگاه تجدیدنظر و در نهایت در دیوان عالی قابل‌اعتراض خواهد بود.[۷] بازه زمانی مربوط به اجرای یک رأی داوری خارجی، بسته به پیچیدگی مبانی ابطال مطروح توسط محکومعلیه، معمولاً بین ۱ تا ۱٫۵ سال طول می‌کشد.
با توجه به رویه دادگاه‌های امارات در پرونده‌های اخیرِ اجرای آرای داوری داخلی و خارجی، توجه به این نکته ضروری است که قوانین اجرای آرای داوری طبق قانون داوری فدرال شامل آرای داوری موضوع کنوانسیون نیویورک نمی‌شود. تقاضاهای شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باید مطابق رویه‌های اصلاح‌شده اخیر در آیین دادرسی مدنی انجام شود.
- اصلاحات در آیین دادرسی مدنی
«آییننامه اجرایی آیین دادرسی مدنی مصوب هیأت دولت (شماره ۵۷،سال ۲۰۱۸)»[۸] اصلاحاتی با هدف تسهیل و تسریع در روند قبول و اجرای آرای داوری خارجی، ایجاد کرده‌است. آییننامه اجرایی در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ در روزنامه‌های امارات منتشر شد و در ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ به اجرا در آمد.
- تنفیذ مستقیم از طریق درخواست
براساس آییننامه اجرایی، به جای مراحل قبلی ثبت پرونده تنفیذ در دادگاه عالی صالح، درخواست شناسایی و اجرای آرای خارجی به قاضی اجرای احکام ارائه میشود. علاوه بر این، قاضی اجرای احکام موظف است ظرف سه روز از تاریخ ارسال درخواست، دستور خود را صادر کند. این رویه در ماده ۸۵ آییننامه اجرایی منعکس شده‌است که به شرح زیر است:
«اجرای احکام و دستورهای محاکم کشورهای خارجی در امارات، طبق همان شرایطی که در قوانین کشور محل صدور حکم جهت اجرای احکام و دستورهای مشابه صادره از دادگاه‌های امارات تجویز شده‌است، امکان‌پذیر خواهد‌بود.»
«قاضی اجرای احکام موظف است دستور اجرای رأی را حداكثر ظرف ۳روز از تاریخ ثبت درخواست صادر کند.»
دستور اجرا بلافاصله قابل‌اجرا است، اگرچه دستور مذکور همانند حکم صادره از دادگاه بدوی، قابل‌تجدیدنظر است[۹]. هرگونه اعتراضی به رأی صادره یا دستور اجرا، روند اجرا را متوقف نخواهدکرد؛ مگر اینکه به تشخیص دادگاه، اجرای بلافاصله‌ی آن خسارات جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد.
این اصلاحات بدون شک موجب پیشرفت روند رسیدگی داوری بوده‌است و به تازگی چندین رأی داوری خارجی طبق آییننامه جدید اجرا شده است.
نتیجه گیری
قانون داوری فدرال با معرفی یک روند کارآمد و تسریع در اجرای آرای داوری، سعی دارد که با استانداردهای بینالمللی هماهنگ شده و مشکلات معمول رژیم پیشین داوری را اصلاح کند. آییننامه اجرایی همچنین روند اجرای آرای داوری خارجی را تسهیل کرده‌است که درعمل نیز موفقیتآمیز بوده‌است.
[۱] Federal Law No. 6 of 2018 on Arbitration
[۲] Federal Law No. 11 of 1992
[۳] ماده ۲ قانون داوری فدرال
[۴] ماده ۳ قانون داوری فدرال
[۵] ماده ۵۳ قانون فدرال داوری
[۶] ماده ۵۴ قانون فدرال داوری فدرال
[۷] ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
[۸] Cabinet Decision (No. (57) of 2018 concerning the Executive Regulations of Federal Law No. (11) of 1992 on the Civil Procedure Law)
[۹] ماده ۸۵ (۲) آییننامه اجرایی
واژگان کلیدی: اجرای رأی داوری در امارات , حل‌وفصل اختلافات بینالمللی , داوری بینالمللی , شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی , شناسایی و اجرای احکام داوری در امارات , قانون آیین دادرسی مدنی امارات , قانون داوری فدرال امارات ,