1

شناسایی و اجرای آراء داوری در امارات متحد عربی – شرایط شکلی

گسترش مراودات و معاملات تجاری بین‌المللی تمسّک به راه‌های جایگزین/خارج از دادگاه حل‌وفصل اختلافات (ADR – Alternative Dispute Resolution) را به امری اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته‌است. با توجه به نقش فزاینده‌ای که داوری‌های بین‌المللی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اشکال ADR، در این عرصه ایفا می‌کنند، اجرای آراء داوری صادره از نهادهای بین‌المللی و یا ملّی داوری در سایر حوزه‌های قضایی ملّی نیز به مسأله‌ای مهم و اساسی تبدیل شده‌است. در این رابطه، اگرچه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی[1] به بیان کلیات تعهدات دولت‌های عضو در زمینه شناسایی و اجرای آراء داوری صادره در حوزه‌های قضایی آن‌ها پرداخته، مقررات و شرایط ناظر بر شناسایی و اجرای آراء مذکور در قوانین و مقررات وضع‌شده توسط این دولت‌ها پیش‌بینی شده‌است.

کشور امارات متحد عربی، که دارای روابط تجاری گسترده با ایران است، نیز در مقررات مختلف به شرح شرایط لازم برای شناسایی و اجرای آراء داوری صادره توسط محاکم مستقر در سایر حوزه‌های قضایی پرداخته‌است. به‌موجب ماده ۴۱ قانون فدرال شماره ۶ راجع به داور[2]ی مصوّب سال ۲۰۱۸ میلادی، شروط شکلی شناسایی آراء داوری خارجی در امارات متحد عبارت‌اند از:

  • مکتوب‌بودن؛
  • صدور با رأی موافق اکثریت داوران؛
  • امضاءشده توسط داوران؛
  • مستدل‌بودن (مگر آن‌که قوانین قابل اعمال الزامی به بیان دلایل نداشته‌باشد)؛
  • بیان مشخصات طرفین اختلاف؛
  • بیان مشخصات داوران، از جمله تابعیت آن‌ها؛
  • منضم‌بودن متن موافقت‌نامه یا شرط داوری؛
  • بیان خلاصه‌ای از ادّعاها، اظهارات و اسناد ارائه‌شده توسط طرفین؛
  • اگر رأی دارای ماهیت مصالحه‌ای است، قرار نهایی را به‌صورت مستدل بیان کند (اگر قوانین قابل اعمال چنین الزامی داشته‌باشند)؛ و
  • بیان تاریخ و محل صدور رأی.

به‌موجب ماده ۴۴ قانون فدرال شماره ۶، داوران می‌بایست نسخه امضاءشده رأی داوری را طی ۱۵ روز پس از صدور رأی به طرفین ابلاغ کنند.

جالب توجه آن‌که قانون فدرال در مناطق ویژه اقتصادی امارات، یعنی مرکز مالی بین‌المللی دوبی (DIFC)[3]و بازار جهانی ابوظبی (ADGM)[4] اعمال نمی‌شود، بلکه این مناطق مقررات داوری مختص به خود را دارند.

به‌موجب ماده ۳۸ قانون شماره ۱ DIFC مصوب ۲۰۰۸،[5] و ماده ۵۰ مقررات داوری ADGM مصوب سال ۲۰۱۵،[6] رأی داوری موضوع شناسایی و اجرا باید مکتوب بوده و توسط اکثریت داوران (در صورتی که پنل داوری متشکل از بیش از یک داور باشد) امضاء شده‌باشد. ماده ۵۰ مقررات داوری ADGM همچنین بیان می‌دارد که در صورت عدم وجود اکثریت، رأی داوری می‌بایست تنها توسط ریاست پنل صادر شود. رأی مذکور همچنین می‌بایست زمان صدور رأی و مقر داوری را بیان داشته، هزینه‌های داوری را نیز مشخص کرده‌باشد.


[1] Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards (New York Convention)

[2] Federal Law No. 6 on Arbitration

[3] Dubai International Financial Centre (DIFC)

[4] Abu Dhabi Global Market (ADGM)

[5] DIFC Law No. 1

[6] ADGM Arbitration Regulations




صدور حکم محرومیت کنفدراسیون فوتبال آسیا عیسی آل‌کثیر: جنبه‌های حقوقی و اقدامات پیش‌ِرو – مصاحبه روزنامه اعتماد با ریاست محترم هیأت‌مدیره مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس عدل آرین

پیرو صدور حکم محرومیت عیسی آل‌کثیر، مهاجم گل‌زن و تأثیرگذار تیم فوتبال پرسپولیس توسط کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا در ساعات پایانی پیش از آغاز مسابقه نیمه‌نهایی، بحث‌های حقوقی مختلفی پیرامون مطابقت این امر با اصول حقوقی ورزشی مطرح شد. در این زمینه، روزنامه اعتماد در روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹ مصاحبه‌ای با دکتر مرتضی زهرایی، ریاست محترم هیأت‌مدیره مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس عدل آرین انجام داده که طی این مصاحبه، ایشان از دو جنبه رویه‌ای و ماهوی به تحلیل حکم صادره و نیز اقدامات حقوقی پیشِ‌روی باشگاه پرسپولیس و عیسی آل‌کثیر پرداخته‌اند. متن مصاحبه به شرح ذیل است:

به نظر شما از حيث حقوقي آيا محروميت مهاجم پرسپوليس صحيح بوده و آيا مي‌توان نسبت به آن اعتراض كرد؟

در خصوص ابعاد حقوقي اين حكم مي‌توان از دو جنبه رويه‌اي و ماهوي به موضوع توجه كرد. من ابتدا به ابعاد رويه‌اي و شكلي مي‌پردازم و در ادامه به برخي جنبه‌هاي ماهوي اشاره خواهم كرد. البته لازم به ذكر است با توجه به اينكه هنوز مباني و استدلال‌هاي تصميم AFC منتشر نشده است قطعا نمي‌توان اظهارنظر دقيق و جامعي ارايه كرد. با اين حال، من تلاش مي‌كنم برخي از ابعاد موضوع را صرفا براساس اطلاعاتي كه فعلا در اختيار عموم قرار دارد، تشريح كنم.

اعتراض به تصميم صادره توسط كميته انضباطي و اخلاقي كنفدراسيون از چه روندي پيروي مي‌كند؟

در اين رابطه بايد خاطرنشان كرد كه اگرچه اعتراض يا به بيان حقوقي‌تر درخواست تجديدنظر در تصميمات صادره توسط كميته از روندي واحد پيروي مي‌كند، نوع تصميم صادره توسط كميته مي‌تواند تغييراتي در اين روند ايجاد كند.

آيا مي‌توانيد در اين زمينه توضيحات بيشتري ارايه دهيد؟

به ‌موجب مواد ۱۱۰ و ۱۱۱ قواعد انضباطي و اخلاقي كنفدراسيون فوتبال آسيا، آراي صادره توسط كميته انضباطي و اخلاقي كنفدراسيون به دو شكل صادر مي‌شوند: اول آرايي كه ما آن را «آراي كامل» نام نهاده‌ايم و شامل تركيب اعضاي كميته، نام طرف‌هاي اختلاف، خلاصه‌اي از شرح وقايع، مباني تصميم اعم از مباني حقوقي، مفاد تصميم و اعلان راه‌هاي پيش ‌رو براي تجديد‌نظر مي‌شود. در مقابل اين قبيل تصميمات كامل، آرايي نيز وجود دارند كه تنها به بيان مفاد تصميم اتخاذ شده توسط كميته مي‌پردازند و فاقد ساير موارد فوق از جمله مباني حقوقي و قانوني راي هستند. در رابطه با اين دسته از آرا كه راي صادره در رابطه با بازيكن محبوب كشورمان، عيسي آل‌كثير نيز ذيل همين دسته قرار مي‌گيرد، روند اعتراض با درخواست ارايه مباني تصميم يا به بيان بهتر ارايه راي كامل آغاز مي‌شود. مهلت درخواست ارايه مباني تصميم ۱۰ روز پس از دريافت تصميم اوليه است. در رابطه با اين درخواست دو نكته مهم نيز بايد همواره مدنظر قرار گيرد: اول آنكه درخواست ارايه مباني، تنها در رابطه با تصميمات مالي موجب تعليق اجراي آن خواهد شد و در صورت عدم درخواست مباني تصميم طي مهلت تعيين ‌شده، امكان اعتراض به راي صادره را منتفي خواهد كرد. اين مساله علاوه بر بند ۱ ماده ۱۱۱ ذيل بند ۲ ماده ۱۲۲ نيز مورد اشاره قرار گرفته است.

بدين ترتيب، مرحله اول اعتراض به تصميم صادره درخواست مباني آن است؛ پس از آن چه بايد كرد؟

دقيقا! پس از دريافت مباني تصميم تجديدنظرخواه ۳ روز فرصت خواهدداشت تا قصد خود مبني بر ثبت درخواست تجديدنظر را به كميته اطلاع دهد. پس از آن نيز ۵ روز ديگر زمان خواهد داشت تا درخواست يا لايحه تجديدنظر خود را به همراه شواهد و مدارك مربوطه به كميته ارايه دهد. تجديدنظرخواه همچنين موظف است طي اين ۵ روز هزينه‌اي به مبلغ 1.000 دلار را نيز به عنوان هزينه تجديدنظر به حساب كنفدراسيون واريز كند. عدم رعايت اين موارد موجب رد درخواست تجديدنظر خواهد شد.

به ‌نظر شما عيسي آل‌كثير در اعتراض به مباني رويه‌اي تصميم صادره چه راه‌هايي پيش‌‌رو خواهد داشت؟

همان ‌طوركه پيش‌تر اشاره شد تا زمان انتشار مباني تصميم، نمي‌توان در اين رابطه نظري قطعي داد با اين‌حال به ‌نظر مي‌رسد اين اقدام كنفدراسيون از دو جنبه رويه‌اي اقدامي شكننده باشد. اول به ‌موجب ماده ۹۵ تمامي اشخاصي كه نزد كميته حاضر مي‌شوند از حقي برخوردارند كه در ادبيات حقوقي از آن به «حق بر شنيده ‌شدن» تعبير مي‌شود. به‌ موجب اين حق كه يكي از مبنايي‌ترين اصول حقوقي است، مراجع رسيدگي‌كننده موظفند به اشخاص فرصت كافي براي ارايه دلايل و شواهد خود ارايه دهند. در قواعد انضباطي كنفدراسيون، حق دسترسي به پرونده، ارايه استدلال‌ها، درخواست ارايه مدرك و دريافت تصميمي مستدل در زمره جنبه‌هاي اين حق بر شمرده شده است. در پرتو تعجيل بسيار زياد كميته انضباطي كنفدراسيون در اتخاذ تصميم در رابطه با شادي پس از گل آقاي آل‌كثير به ‌نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين مباني اعتراض به تصميم صادره، عدم رعايت حق بر شنيده‌شدن ايشان باشد. دومين مبناي رويه‌اي اعتراض به تصميم صادره نيز بي‌ارتباط با نقض حق بر شنيده‌ شدن نيست. در اين زمينه به ‌موجب ماده ۱۲۰ دبيرخانه كنفدراسيون موظف است، آغاز رسيدگي‌هاي انضباطي عليه اشخاص را به اطلاع آنان رسانده، پس از اتمام تحقيقات، اتهامات مطروحه عليه آنان را به‌ همراه مستندات پرونده براي آنان ارسال كرده و به آنان فرصت دفاع از خود بدهد. مجددا در پرتو تعجيل بسيار زياد كنفدراسيون، مشخص نيست كه اين مقرره تا چه ميزان رعايت شده است.

از نظر مسائل ماهوي پرونده به چه صورت مي‌توان به اين راي اعتراض كرد؟

از بعد ماهوي قضيه لازم به توضيح است كه حكم صادره از سوي AFC با استناد به بند ۱ از ماده ۵۸ «مقررات انضباطي و اخلاق AFC» صادر شده است. بر مبناي ماده مذكور هر شخصي كه مرتكب رفتار يا عملي موهن، تبعيض‌آميز يا ترذيلي نسبت به شخص يا گروهي از اشخاص شود به حداقل 6 ماه محروميت و ۱۰ هزار دلار جريمه نقدي محكوم خواهد شد. اوصاف موهن، تبعيض‌آميز يا ترذيلي نيز ابعاد مختلفي مانند نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين، عقايد سياسي، مليت و… را شامل مي‌شود. در واقع به نظر مي‌رسد AFC بر اين عقيده بوده كه حركات عيسي آل‌كثير به ويژه كشيدن گوشه چشمانش با دست كه تداعي‌كننده حالت چشم‌هاي كشورهاي آسياي شرقي و نيز غالب ازبك‌هاست و به نوعي توهين به اين نژاد يا تمسخر آنهاست. در نتيجه، هسته اصلي اين ماده اين است كه رفتار يا گفتاري كه فرد متخلف كه در اين پرونده عيسي آل‌كثير است، بتواند مصداق يكي از اعمال «توهين‌آميز، تبعيض‌آميز يا ترذيلي» مذكور در ماده ۵۸.۱ قرار گيرد.

اين مساله چگونه احراز مي‌شود؟

اصولا در عالم حقوق، تشخيص اين قبيل مسائل بر مبناي عرف و اوضاع ‌و احوال خاص هر پرونده است و قاضي يا دآور با توجه به اوضاع ‌و احوال عيني تلاش مي‌كند تا اوصاف مذكور را احراز كند. به عنوان مثال اگر يك رفتار يا گفتار در يك كشور خاص يا در ميان يك گروه خاص صورت گيرد ممكن است كاملا عادي تلقي شود، در حالي كه همان رفتار در كشوري ديگر يا در موقعيت ديگري مي‌تواند كاملا توهين‌آميز قلمداد شود. در واقع عوامل فرهنگي، جغرافيايي، زباني و … تاثير زيادي در اثبات توهين‌آميز يا تبعيض‌آميز بودن يك عمل دارند. در خصوص حركت صورت‌گرفته از سوي عيسي آل‌كثير نيز بايد به اين مساله توجه شود كه اولا آيا نفس حركات صورت‌گرفته از سوي ايشان به‌ طور كلي مصداق يكي از اعمال توهين‌آميز، تبعيض‌آميز يا ترذيلي به شمار مي‌آيد؟ و ثانيا آيا در اوضاع و احوال خاصي كه اين رفتار در آن صادر شده نيز همچنان مي‌توان چنين اوصافي را صادق دانست؟

با توجه به اينكه به گفته عيسي آل‌كثير همچنين مسوولان تيم پرسپوليس، اين بازيكن به هيچ‌ وجه قصد توهين نداشته است،آيا همچنان مي‌توان او را متخلف دانست؟

به لحاظ حقوقي و تفسيري كه از بند ۱ ماده ۵۸ به نظر مي‌رسد «وجود يا فقدان قصد» توهين يا تبعيض تاثيري در وقوع تخلف ندارد. به عبارت ديگر حتي اگر يك بازيكن كاملا از روي بي‌اطلاعي حركتي را انجام دهد كه آن حركت در اوضاع ‌و احوال خاص آن پرونده، توهين‌آميز قلمداد شود، اثبات بي‌اطلاعي يا فقدان قصد در آن بازيكن اهميتي ندارد و او همچنان به نقض ماده ۵۸ محكوم خواهد شد. اين امر در چند پرونده در رويه ديوان داوري ورزش نيز به ‌طور صريح تاييد شده است. البته وجود قصد توهين يا تبعيض يا فقدان آن مي‌تواند در تشديد يا تخفيف مجازات موثر باشد كه البته در خصوص عيسي آل‌كثير حداقل مجازات اعمال شده است.

در نهايت با تمام اين توضيحات به نظر شما اميدي به موفقيت اعتراض به اين حكم وجود دارد؟

همان‌ طوركه در مقدمه هم اشاره كردم در شرايط فعلي و با توجه به اينكه اطلاعات دقيقي از مكاتبات ميان تيم پرسپوليس و AFC و نيز مباني و استدلال‌هاي مذكور در راي AFC در دست نيست به واقع نمي‌توانم به لحاظ حقوقي پاسخ دقيقي به سوال شما بدهم. لكن همان‌طوركه عرض كردم در خصوص نفس توهين‌آميز يا تبعيض‌آميز بودن حركات عيسي آل‌كثير مي‌توان با توجه به اوضاع ‌و احوال پرونده استدلال‌ها و تفسير‌هاي مختلفي ارايه كرد كه مي‌تواند موجب شكستن راي AFC نزد كميته استيناف و متعاقبا نزد ديوان داوري ورزش شود. بنابراين به نظر من در حال حاضر مهم‌ترين مساله اين است كه مسوولان تيم پرسپوليس در مهلت قانوني درخواست كنند تا مباني راي AFC در اختيارشان قرار گيرد و بر اساس مباني مذكور ظرف ۵ روز فرصت خواهند داشت تا اعتراض خود را نزد كميته استيناف AFC مطرح كنند. در اين صورت مي‌توان در خصوص جزييات استدلال‌ها و استراتژي حقوقي دفاع در اين پرونده بحث و بررسي كرد.

در حال حاضر مهم‌ترين مساله اين است كه مسوولان تيم پرسپوليس در مهلت قانوني درخواست كنند تا مباني راي AFC  در اختيارشان قرار گيرد و براساس مباني مذكور ظرف ۵ روز فرصت خواهند داشت تا اعتراض خود را نزد كميته استيناف AFC  مطرح كنند.




سبقت نهادهای داوری از دادگاه‌ها در دوران همه‌گیری کووید-۱۹

دنیا تجربه­های مختلفی درخصوص مواجهه با بیماری­های همه­گیر، همچون طاعون و آنفولانزای اسپانیایی، در سال­های دور را پشت سر گذاشته‌است؛ با این‌حال، تفاوت این بیماری‌ها با بیماری ناشی از ویروس کووید-۱۹ وجود شرایطی به مراتب پیشرفته­تر و پیچیده­تر است. همگام با پیدایش و همه­گیر­شدن بیماری کرونا در سراسر دنیا، پرسش­ها و مسائل مختلف و متفاوتی نیز درخصوص تاثیر این بیماری بر حوزه­های مختلف بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و آموزشی در جامعه بشری مطرح شده­است. همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ همان‌گونه که بر وضعیت جوامع مختلف تأثیر گذاشته­، عرصه حل‌وفصل اختلافات داخلی و بین‌المللی را نیز از خود متأثر کرده‌است.

شیوع بیماری کرونا عواقب گسترده­ایی به همراه داشته‌است. در این میان آن می­توان به بروز اختلافاتِ اجتناب­ناپذیر ناشی از اجرای ناقص قرارداد­ها، نوسانات بازار و رکود شدید جهانی، که وضعیتِ­ مالی شرکت­ها و اشخاص در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده، اشاره کرد.

 

در این زمینه، از جمله رویکردهایی که بسیاری از دادگاه­ها به منظور محافظت از سلامت و جان کارمندان و طرف‌های اختلاف اعمال نموده­اند، می‌توان به­تعویق­انداختن و تعطیل­کردن جلسات دادرسی در برخی از حوزه‌های قضایی، لغو جلسات، همایش­ها و نشست­های آموزشی و قضایی را نام برد. در این مسیر و در پرتو شرایط خاص ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، برخی از این مراجع در صدد به­کارگیری شیوه‌ها و فن­آوری‌های مدرن برآمده‌اند، تا ضمن اجرای عدالت، بر خطرات ناشی از این بیماری بر سلامت اشخاص فائق آیند. برگزاری جلسات رسیدگی در بستر فضای مجازی و دعوت از طرف‌های اختلاف بر مصالحه و/یا استفاده از روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات در زمره اقدامات مؤثر در این زمینه قرار دارند.

 

از مهم‌ترین این روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات می‌توان به داوری اشاره کرد. انعطاف‌پذیری ذاتی رسیدگی‌های داوری این امکان را برای طرف‌های اختلاف ایجاد کرده که انواع روش‌های جبران خسارت، از جمله الزام به انجام تعهد، پرداخت غرامت، توقیف اموال و سایر روش‌ها همچون پرداخت وجه التزام را در حل‌وفصل اختلافات خود پیش‌بینی کنند. علاوه بر آن، داوری این امکان را به آنان می‌دهد تا فرآیند شکلی و رویه‌ای متناسب با حل‌وفصل اختلافات خود را نیز طراحی کنند. امکان انتقال دعاوی از محاکم عادی به محاکم داوری نیز یکی دیگر از خصوصیات مهم داوری است.

مؤسسه داوری تجاری بریتیش کلمبیا (BCICAC)[1] این خصوصیات را این‌گونه به کاربران خود یادآوری می‌کند که «بیشتر امور مدنی که در حال حاضر نزد دادگاه­ها مطرح‌اند را می‌توان برای صدور حکمی قابل اجرا در دادگاه به داوری منتقل کرد. همچنین، طرفین اختلاف میتوانند رویه­ی دادرسی، از جمله انتخاب مقررات داوری تجاری BCICAC یا مجموعه قوانین دیگر که بر رسیدگی نزد دادگاه­ها حاکم‌اند، را خود انتخاب کرده از داور که همچون یک قاضی خصوصی مبادرت به برگزاری جلسات می­نماید، درخواست کنند تا قوانین مذکور را اعمال کند».

فواید ناشی از این قبیل ویژگی­های ذاتی داوری که اجمالاً مورد اشاره قرار گرفت، با ظهور و همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ بیش از پیش به منصه ظهور رسیده‌است؛ تا جایی‌که به‌نظر می‌رسد این نهاد با سابقه­ایی که در جهت حل و­فصل دعاویِ خود با دخالت تکنولوژی داشته، گویی سال‌ها خود را برای این شرایط آماده کرده تا بتواند روزی از محاکم قضایی پیشی­بگیرد. ذیلاً به برخی اقدامات مهم نهادهای داوری در سه حوزه مهم برخی از نهادهای داوری بین‌المللی پرداخته شده‌است:

 

  • ارسال الکترونیکی اسناد و لوایح: درخصوص ارسال اسناد به‌صورت الکترونیکی، برخی از نهادهای از داوری تجاری در حال حاضر­­­ از روشی مشابه پیروی می‌کنند. به‌عنوان مثال دیوان داوری اتاق بازرگانی استکهلم (SCC)[2] از سال ۲۰۱۳ میلادی پرونده‌های خود را به‌صورت دیجیتالی مدیریت کرده‌است؛ بنا بر این، در دوران کرونا وقفه­ایی در عملکرد و ارائه خدمات خود نداشته‌است. در موافقت‌نامه‌های داوری یا دستورالعمل­های دادرسی این قبیل مؤسسات، تبادل کلیه اسناد از جمله ِلوایح، مدارک و ادله­ی کتبی در شرایط شیوع بیماری کرونا بدون نیاز به ارسال نسخه­های فیزیکی، به داور یا طرف مقابل پیش‌بینی شده‌است.

مثال دیگر در این زمینه مرکز داوری تجاری بین‌المللی استرالیا (ACICA)[3] است. این نهاد از طرفین اختلاف درخواست کرده تا تمامی ابلاغ­ها و مکاتبات در پرونده‌های جدید را از طریق ایمیل انجام دهند. همچنین، این مرکز از طرفین اختلاف تقاضا کرده موافقت‌نامه‌های رجوع به داوری را به‌نحوی تنظیم کنند که تمام اطلاع­رسانی­ها، دریافت و ارسال مدارک و لوایح در بستر الکترونیک انجام شود تا از هرگونه تاخیر احتمالی در دادرسی جلوگیری شود.

 

  • دادرسی مجازی: برخی مؤسسات داوری در گذشته تجربه­ی دادرسی به صورت مجازی را داشته­اند، به همین جهت طرفین اختلاف را قادر ساخته‌اند تا با استفاده از پلتفرم­های مجازیِ مربوطه، در دادرسی‌هایی که به­صورت دیجیتال برگزار و مدیریت می‌شود، شرکت کنند.در این زمینه، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ICSID)[4] از کاربران خود انجام داوری، مصالحه و سازش، و پروسه تحقیق به‌صورت الکترونیکی را تقاضا نموده‌است. ایکسید، طرفین و دیوان­های داوری را به استفاده از روش‌های الکترونیکی و مجازی بدون پرداخت هرگونه هزینه اضافی تشویق می­کند.

 دیوان داوری تجاری کره (KCAB)[5] نیز در مارس ۲۰۲۰ با همکاری برخی حقوق‌دانان و مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سئول (Seoul IDRC)[6] به تهیه و انتشار پروتکل سئول راجع به ویدیو کنفرانس در داوری‌های بین‌المللی[7] مبادرت کرد. این پروتکل سعی بر آن داشته تا کلیه جنبه­های رسیدگی‌های داوری، از پرسش‌وپاسخ از شهود تا برگزاری جلسات و حضور ناظران و مترجمان و نیز اطلاعات و امکانات فنی را پوشش دهد. پروتکل سئول در کنار سایر منابع می‌تواند راهنمایی برای برگزاری جلسات رسیدگی به اختلافات در محدودیت­های ناشی از کرونا قرار­گیرد.

 

 

در پرتو موارد فوق، چنین به‌نظر می‌رسد که علی‌رغم تأثیرات منفی مختلفی که ویروس کووید-۱۹ بر بروز و/یا حل‌وفصل اختلافات داخلی و بین‌المللی، چه نزد محاکم ملّی و چه نهادهای داوری داشته، نمی‌توان و نباید تلاش‌ها و تجربیات نهادها و مؤسسات داوری را در روزآمدسازی سازِ­کارهای این روش انعطاف‌پذیر، سریع و به‌مراتب کم‌هزینه‌تر حل‌وفصل اختلافات داخلی و بین‌المللی نادیده انگاشت. به‌همین جهت، شاید اکنون بتوان با اطمینان بیش‌تری ادّعا کرد که داوری، این رقیب قدیمی سال­های دور محاکم ملّی با شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا در جهان در این رقابت از محاکم عادّی پیشی گرفته و با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب، عدم تعلیق و تعویق دادرسی‌ها و اجرای به‌موقع عدالت، ولو در چنین شرایط کم‌سابقه و غیرقابل پیش‌بینی را تضمین کند.

[1] British Columbia International Commercial Arbitration Centre (“BCICAC”)

[2] Stockholm Chamber of Commerce (“SCC”)

[3] Australian Centre for International Commercial Arbitration (“ACICA”)

[4] International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”)

[5] Korean Commercial Arbitration Board (“KCAB”)

[6] Seoul International Dispute Resolution Center (“Seoul IDRC”)

[7] Seoul Protocol on Video Conference in International Arbitration

[8] International Council for Commercial Arbitration (“ICCA”)

[9] New York City Bar Association (“NYC Bar”)

[10] International Institute for Conflict Prevention and Resolution (“CPR”)

[11] Permanent Court of Arbitration (“PCA”)

[12] ICCA – NYC Bar – CPR Protocol on Cybersecurity in International Arbitration (2020 Edition)




استثنائات وارده و نظام معافیت از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا

یکی از موضوعات مورد بحث روز در خصوص تحریم­‌های ایالات متحد آمریکا علیه ایران، معافیت‌­ها و مجوزهای پیش­‌بینی‌شده از سوی وزارت خارجه و وزارت خزانه‌­داری این کشور از تحریم‌های مذکور است، چرا که در تجارت، صادرات و واردات فرامرزی  ایران، این معافیت‌­ها و مجوزها دارای اهمیت فراوان است.

اصولاً مقررات ناظر بر «مجوزها و معافیت‌ها» در خصوص تحریم‌های ایالات متحد آمریکا علیه ایران در زیربخش E «مقررات تحریم‌ها و معاملات ایرانی»[1] مقرر شده که از تاریخ تصویب تاکنون در چند نوبت اصلاح شده‌است. در گزارشی که توسط کارشناسان مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس‌عدل‌آرین تهیه شده، به طور مشخص به نظام معافیت‌ها و مجوزهای مربوط به دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و آخرین تغییرات و اصلاحات مربوط به آن­ها پرداخته شده‌است. علاقمندان می‌توانند برای دسترسی به گزارش مذکور به این پیوند مراجعه کنند.

[1] Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR)




تحول در اجرای آراء داوری در امارات ‌متحد عربی

از زمان اجرای «قانون داوری فدرال امارات (شماره 6 سال 2018)»[1] در 15 ژوئن 2018، یکسری از تحولات رویه­‌ای در رابطه با انجام رسیدگی داوری و اجرای احکام داوری در برابر دادگاه‌های محلی امارات ایجاد شده­‌است. قانون داوری فدرال ۲۰۱۸، فصل داوری «قانون آیین دادرسی مدنی امارات متحد عربی (شماره 11 سال 1992)»[2] را نسخ کرده و به مشکلات متداولی که تحت رژیم داوری پیشین وجود داشته، پرداخته‌­است.

این تحول، پیشرفت قابل‌توجهی برای جامعه داوری بین‌المللی بوده‌­است و باعث تقویت حرکت امارات متحد عربی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی داوری بین‌المللی است. به موجب قانون جدید، کسب‌وکارهای موجود در در امارات متحد عربی به ویژه در رابطه با اجرای آرای داوری به یک روند داوری انعطاف‌پذیرتر و کارآمدتر دسترسی پیدا کرده‌­اند.

 قلمرو اجرای قانون داوری فدرال

قلمرو اجرای قانون داوری فدرال کاملاً گسترده است؛ به این معنا که در مورد رسیدگی داوری موجود و آینده اعمال می‌شود؛ مگر اینکه طرفین برخلاف آن توافق کنند.[3]

قانون داوری فدرال همچنین به طور مشخص داوری داخلی و بین‌المللی را از هم متمایز می‌سازد‌. به موجب این قانون، داوری در دو حالت بین‌المللی شناخته می‌شود:

  1. دفتر مرکزی طرفین در زمان انعقاد توافق در دو یا چند کشور واقع شده­باشد یا
  2. محل داوری یا محل موضوع اختلاف در خارج از امارات متحد عربی قرار داشته باشد.[4]

‌این تمایز همچنین بر روش اجرای آرای داوری ناشی از داوری داخلی و آرایی که در داوری‌‌‌های بین‌المللی صادر می‌‌شود، تأثیر دارد.

آیین دادرسی اجرای آرای داوری

  • تحولات جدید رویه‌‌ای

یكی از اصلی‌ترین تحولات تحت قانون داوری فدرال، تسریع روند در اجرای آرای داوری است. براساس قانون داوری فدرال، هرگونه درخواست اجرای احکام داوری اکنون می‌تواند مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر امارات ارجاع شود و دادگاه مذکور نیز دستور اجرای آن را ظرف 60 روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر می‌کند. این امر استنثاپذیر نیست؛ حتی هنگامی که یکی از طرفین بتواند ثابت کند که یکی از مبانی ابطال مصرّح در ماده 53 قانون داوری فدرال وجود دارد.[5]

تحولات جدید رویه‌ای یک مهلت ۳۰ روزه برای هر یک از طرفین جهت اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه تجدیدنظر امارات تعیین کرده‌­است. علاوه بر این، خارج از مهلت ۳۰روزه مذکور، محکوم­علیه می‌تواند در مرحله اجرا نیز درخواست ابطال رأی را مطرح کند.[6]

یكی از اصلی‌ترین بحث‌های مطرح شده پس از انتشار قانون فدرال داوری این بود كه آیا قلمرو آیین دادرسی در مورد اجرای آرای داوری خارجی در امارات گسترش یافته است؟ اجماع در آن زمان این بود که درخواست‌های شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در محدوده قانون داوری فدرال قرار می­گیرد و باید مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر ارائه شود. تمایز بین داوری داخلی و بین‌المللی منجر به این فرض شد که آرای خارجی که از داوری‌های بین‌المللی صادر می‌شود نیز به منظور اجرا توسط قانون داوری فدرال شناسایی شده‌­است.

  • اجرای آرای داوری خارجی

طبق رژیم پیشین داوری، اجرای آرای داوری خارجی مطابق روال مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی با ثبت دادخواست برای شناسایی و اجرا از طرق مرسوم ثبت پرونده در دادگاه‌های محلی امارات انجام می‌شود. این بدان معناست که درخواست اجرای احکام باید در مقابل دادگاه بدوی امارات متحد عربی ارائه شود و رأی دادگاه بدوی نیز ابتدا در دادگاه تجدیدنظر و در نهایت در دیوان عالی قابل‌اعتراض خواهد بود.[7] بازه زمانی مربوط به اجرای یک رأی داوری خارجی، بسته به پیچیدگی مبانی ابطال مطروح توسط محکوم‌علیه، معمولاً بین 1 تا 1.5 سال طول می‌کشد.

با توجه به رویه دادگاه‌های امارات در پرونده‌های اخیرِ اجرای آرای داوری داخلی و خارجی‌، توجه به این نکته ضروری است که قوانین اجرای آرای داوری طبق قانون داوری فدرال شامل آرای داوری موضوع کنوانسیون نیویورک نمی‌شود. تقاضاهای شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باید مطابق رویه‌های اصلاح‌شده اخیر در آیین دادرسی مدنی انجام شود.

  • اصلاحات در آیین دادرسی مدنی

«آیین‌­نامه اجرایی آیین دادرسی مدنی مصوب هیأت دولت (شماره 57،سال 2018)»[8] اصلاحاتی با هدف تسهیل و تسریع در روند قبول و اجرای آرای داوری خارجی، ایجاد کرده‌است. آیین­نامه اجرایی در 16 دسامبر 2018 در روزنامه­‌های امارات منتشر شد و در 17 فوریه 2019 به اجرا در آمد.

  • تنفیذ مستقیم از طریق درخواست

براساس آیین­نامه اجرایی، به جای مراحل قبلی ثبت پرونده تنفیذ در دادگاه عالی صالح، درخواست شناسایی و اجرای آرای خارجی به قاضی اجرای احکام ارائه می­شود. علاوه بر این، قاضی اجرای احکام موظف است ظرف سه روز از تاریخ ارسال درخواست، دستور خود را صادر کند. این رویه در ماده 85 آیین­نامه اجرایی منعکس شده­‌است که به شرح زیر است:

«اجرای احکام و دستورهای محاکم کشورهای خارجی در امارات، طبق همان شرایطی که در قوانین کشور محل صدور حکم جهت اجرای احکام و دستورهای مشابه صادره از دادگاه‌های امارات تجویز شده­‌است، امکان‌پذیر خواهد‌بود.»

«قاضی اجرای احکام موظف است دستور اجرای رأی را حداكثر ظرف 3روز از تاریخ ثبت درخواست صادر کند.»

دستور اجرا بلافاصله قابل‌اجرا است، اگرچه دستور مذکور همانند حکم صادره از دادگاه بدوی، قابل‌تجدیدنظر است[9]. هرگونه اعتراضی به رأی صادره یا دستور اجرا، روند اجرا را متوقف نخواهدکرد؛ مگر این‌که به تشخیص دادگاه، اجرای بلافاصله‌ی آن خسارات جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد.

این اصلاحات بدون ‌شک موجب پیشرفت روند رسیدگی داوری بوده‌است و به تازگی چندین رأی داوری خارجی طبق آیین‌نامه جدید اجرا شده است.

نتیجه گیری

قانون داوری فدرال با معرفی یک روند کارآمد و تسریع در اجرای آرای داوری، سعی دارد که با استانداردهای بین­المللی هماهنگ شده و مشکلات معمول رژیم پیشین داوری را اصلاح کند. آیین‌نامه اجرایی همچنین روند اجرای آرای داوری خارجی را تسهیل کرده­‌است که درعمل نیز موفقیتآمیز بوده‌­است.

[1] Federal Law No. 6 of 2018 on Arbitration

[2] Federal Law No. 11 of 1992

[3] ماده 2 قانون داوری فدرال

[4] ماده 3 قانون داوری فدرال

[5] ماده 53 قانون فدرال داوری

[6] ماده 54 قانون فدرال داوری فدرال

[7] ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی

[8] Cabinet Decision (No. (57) of 2018 concerning the Executive Regulations of Federal Law No. (11) of 1992 on the Civil Procedure Law)

[9] ماده 85 (2) آیین­نامه اجرایی




ثبت شرکت در کشور عمان توسط سرمایه‌گذران خارجی

در سال‌های اخیر، عمان پیشرفت چشم‌گیری در مدیریت مبادلات تجاری در خاورمیانه داشته است.  اگرچه این کشور همچنان به دارایی‌های نفتی خود وابسته است؛ با این حال با توجه به سیاست‌های اخیر دولت آن برای تشویق درآمدهای جایگزین نفت و همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی، شاید تشکیل شرکت در این کشور فرصت نسبتاً مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی و به ویژه سرمایه‌گذاران ایرانی محسوب شود.

در همین زمینه مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس‌عدل‌آرین مبادرت به تنظیم یادداشتی نموده که در آن به طور خلاصه موضوع «ثبت شرکت در عمان» را مورد بررسی قرار داده است. در این یادداشت به مواردی از جمله انواع شرکت‌های قابل ثبت و فرایند اداری ثبت شرکت در این کشور پرداخته شده است. جهت دریافت این یادداشت به این پیوند مراجعه نمایید.

یادآوری: یادداشت حاضر صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و به هیچ عنوان ماهیت مشاوره حقوقی، حرفه‌ای ندارد. در صورت تمایل به اخذ نظریه مشورتی حرفه‌‌ای، «موسسه حقوقی بین‌المللی پارس‌عدل‌آرین» آمادگی لازم جهت ارایه نظر کارشناسی و مشاوره حقوقی تخصصی را دارد.




معرفی مرکز داوری مرکز مالی بین‌المللی دوبی- دادگاه داوری بین المللی لندن (DIFC-LCIA)

در سال 2008 «مرکز مالی بینالمللی دوبی»[1] با مشارکت «دادگاه داوری بین المللی لندن»[2] مرکز داوری را تأسیس کرد که «DIFC-LCIA Arbitration Center» نامیده می‌شود و در اصل، حاصل یک سرمایه‌گذاری مشترک میان «مؤسسه داوری مرکز مالی بین‌المللی دوبی»[3] و دادگاه داوری بین‌المللی لندن است. توضیح آن‌که مرکز مالی بین‌المللی دوبی که در سال 2004 تأسیس شده‌است، مرکزی اقتصادی برای بازار‌های خاورمیانه، آفریقا وآسیای جنوبی می‌باشد. مرکزداوری مذکور از سال 2008 به پرونده‌های داوری و میانجی‌گری زیادی در بخش‌های مختلف از جمله ساخت و ساز، رسانه، املاک، تجارت بین‌الملل، بانک‌داری و … در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی رسیدگی کرده‌است.

هدف اصلی این مرکز، ترویج و ارائه خدمات مربوط به داوری و میانجی‌گری به تجار است؛ به نحوی که امکان ارائه این خدمات در حوزه‌ها و موضوعات متنوع و در قالب زبان‌های مختلف و قوانین ‌و ‌مقررات گوناگونی که بر اختلاف حاکم است، فراهم‌گردد. در این زمینه، شهر دوبی به‌عنوان مرکز اصلی حل‌و‌فصل اختلافات تجاری نقش محوری دارد. این مرجع، هم در سطح منطقه‌ای و در ارتباط با تجاری که در حوزه خلیج فارس فعالیت می‌‌کنند و هم در سطح جهانی برای تجاری که در جست‌و‌جوی یک مرکز داوری و میانجی‌گیری هستند که در یک حوزه قضایی بی‌طرف قرار دارد و برای حل و فصل اختلافات در سطح بین‌المللی هم توانمند باشد، ایجاد شده‌است.

DIFC-LCIA در مقایسه با سایر مراکز منطقه‌ای، خصوصیات منحصری به فردی دارد. این‌نهاد، تنها مرکز داوری و میانجی‌گری در منطقه است که با توجه به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مشهور بین‌المللی در رابطه با داوری و میانجی‌گری و هم چنین با توجه به رویه دادگاه داوری بین‌المللی لندن به اختلافات موجود رسیدگی می‌کند و در این جهت با درک صحیحی از فرهنگ و عرف‌ها‌ی تجاری منطقه‌ای عمل می‌کند.

مقر اصلی DIFC-LCIA، در مرکز مالی بین‌المللی دوبی قرار دارد. این مرکز، یک مرجع خاص در شهر دوبی است که مجموعه قوانین‌ و ‌مقررات خاص خود را دارد و دادگاه‌های آن دارای نظام خاصی می‌باشد. این مرکز، تنها مرجعی در شهر دوبی است که قوانین ‌و ‌مقررات آن بر اساس قانون نمونه آنسیترال به روز شده‌است.

 از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد DIFC-LCIA این است که چنان‌چه طرفین اختلاف، مرکز مالی بین‌المللی دوبی را به‌عنوان مقر داوری در اختلاف فی مابین انتخاب کنند یا چنان‌چه این مرکز به‌صورت پیش‌فرض، مقر داوری در اختلاف مطروحه باشد، دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی دوبی، نقش دادگاه‌های مساعدت دهنده[4] را ایفا می‌نمایند.

این دادگاه‌ها برای شناسایی آرای داوری و صدور دستور اجرای آنها نسبت به دارایی خوانده دعوا اقدام می‌نمایند. چنانچه رأی صادره توسط DIFC-LCIA در دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی دوبی مورد شناسایی قرار بگیرد، امکان اجرای مستقیم آن در سراسر جهان عرب وجود دارد. اجرای این امر با اعمال قوانین‌ و‌ مقررات و پروتکل‌های مختلف و همچنین معاهدات و کنوانسیون‌های منطقه‌ای حاصل می‌شود.

با توجه قواعد داوری DIFC-LCIA، طرفین اختلاف می‌توانند درمورد مقر داوری توافق نمایند. چنان‌چه در این مورد میان آنها توافقی صورت‌نگیرد، به صورت پیش‌فرض، مرکز مالی بین‌المللی دوبی مقر داوری می‌باشد. یکی از مهم‌ترین مزایای داوری DIFC-LCIA، انتخاب مرکز مالی بین المللی دوبی به عنوان مقر داوری است.

یکی از نقش‌های کلیدی دادگاه داوری بین‌المللی لندن در داوری DIFC-LCIA، انتخاب داوران است. چنانچه طرفین اختلاف داوران را انتخاب ننمایند، دادگاه داوری بین‌المللی لندن با توجه به قواعد داوری DIFC-LCIA و فهرستی از داوران مجرب و متخصص در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نسبت به انتخاب داوران در اختلافات مطروحه اقدام می‌نماید.

علاوه بر موارد مذکور، یکی دیگر از مزایای داوری DIFC-LCIA، بهره‌مندی از حمایت‌های قضایی لازم در روند رسیدگی به اختلاف است. اگرچه معمولا در رسیدگی‌های داوری طرفین اختلاف تمایل دارند تا مداخلات قضایی را در رسیدگی به اختلافاتشان به حداقل برسانند و انتظار دارند كه داوران بتوانند با صدور دستورات مناسب از جمله دستورات مربوط به اقدامات موقت و يا اقدامات احتياطي، با تمام موارد و مسائل موقتي كه در طول دادرسي به وجود مي‌آيد، برخورد نمایند، با این وجود در برخی موارد حمایت‌های قضایی برای تضمین الزام و اجرای این دستورات ضروری به نظر می‌رسد. به همین منظور، برای فراهم  نمودن حمایت‌های لازم و اعمال  نظارت و کنترل  بر روند رسیدگی داوری، دادگاه‌های مقر داوری صالح هستند. چنانچه در اختلاف مطروحه، مرکز مالی بین‌المللی دوبی به عنوان مقر داوری برگزیده شده‌باشد، دادگاه‌های این مرکز برای رسیدگی به موارد مذکور، صالح می‌باشند. البته با توجه به قواعد داوری مرکز مالی بین‌المللی دوبی که از قانون نمونه آنسیترال الهام گرفته‌است، اختیارات محاکم داوری بسیار گسترده است و مداخلات مراجع قضایی در روند رسیدگی، به موارد اندک و مشخصی محدود می‌گردد. برای مثال، زمانی که شخص مربوطه از اجرای دستور موقت صادر‌شده از محاکم داوری استنکاف می‌نماید، دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی دبی برای رسیدگی به درخواست اجرای چنین دستوری صالح هستند.

در رابطه با هزینه دادرسی در این مرکز داوری، لازم به توضیح است که جز در موارد خاصی، هزینه‌ها بر اساس نرخ ساعتی محاسبه می‌گردد و علی الاصول  ارزش خواسته تاثیری در هزینه دادرسی ندارد. این امر با روشی که بسیاری از مراکز داوری منطقه‌ای و جهانی دیگر اتخاذ می نمایند، متفاوت می‌باشد.

ممکن است در یک اختلاف، علی رغم بالا بودن ارزش خواسته، پرونده از پیچیدگی زیادی برخوردار نباشد و اختلاف موجود در مدت زمان کوتاهی و با تجزیه و تحلیل ساده‌ای حل‌و‌فصل گردد و بالعکس، ممکن است ادعایی ارزش بالایی نداشته‌باشد اما نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق و پیچیده‌ای از حقایق پرونده و مسائل حقوقی باشد. با توجه به روش نرخ ساعتی، برای رسیدگی به ادعای نخست، صرفا به دلیل زیاد بودن ارزش خواسته، هزینه دادرسی بیشتری محاسبه نمی‌گردد. در انتهای این بحث لازم به ذکر است که دسترسی به فهرست هزینه های داوری DIFC-LCIA، در وب سایت این مرکز امکان‌پذیر است.[5]

نکته دیگری که در ارتباط با داوری DIFC-LCIA مطرح می‌گردد، شناسایی و اجرای آرای صادر‌شده از این مرکز داوری است. لازم به ذکر است که در شرایطی که مقر داوری در اختلاف مطروحه مرکز مالی بین‌المللی دوبی باشد، برای اجرای بین‌المللی این آرا از طریق کنوانسیون بین‌المللی نیویورک،آرای داوری صادر‌شده، به مثابه آرای داوری صادر‌شده در دولت عضوکنوانسیون قلمداد می‌گردند، چراکه دادگاه‌های مرکز مالی بین‌المللی دوبی از جمله دادگاه‌های موجود در دولت امارات متحده عربی محسوب می‌گردند. در این رابطه، آرای داوری صادر شده از DIFC-LCIA، از حیث شناسایی و اجرا، تحت شمول ماده 5 کنوانسیون نیویورک نیز قرار می‌گیرند.

DIFC-LCIA، با تکیه بر اعتباری که از دادگاه داوری بین‌المللی لندن کسب می‌کند و با اعمال مناسب‌ترین رویه‌های قضایی درروند حل و فصل اختلافات و با درک و تفسیر درستی از عرف‌های قانونی و تجاری محلی و منطقه‌ای به اختلافات مطروحه از طریق داوری یا میانجی‌گری رسیدگی می‌کند.‌ در همین راستا این مرکز در شناخته‌شدن شهر دوبی به عنوان قطب داوری و میانجی‌گری در منطقه نقش زیادی را ایفا می‌کند.

[1] International Financial Centre (DIFC)

[2] the London Court of International Arbitration (LCIA)

[3] International Financial Centre (DIFC) Arbitration Institute (DAI)

[4] Curial court

[5] http://www.difc-lcia.org/schedule-of-arbitration-costs-2016.aspx




نگاهی به برخی از تغییرات صورت گرفته در اینکوترمز ۲۰۲۰

اینکوترمز یا اصطلاحات تجاری بین‌المللی مجموعه‌ای از اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی است که برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) منتشر شد. این اصطلاحات به موضوعاتی همچون تفکیک هزینه‌ها، مسئولیت‌ها و انتقال ریسک میان خریداران و فروشندگان در رابطه با حمل و نقل بین‌المللی کالاها می‌پردازد. این اصطلاحات به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ مورد بازنگری قرارگرفته و نسخه ۲۰۲۰ آن آخرین نسخه موجود است که در ژانویه سال ۲۰۲۰ اجرایی خواهدشد. کمیته تهیه‌کننده اینکوترمز ۲۰۲۰ متشکل از وکلا، تجار و نمایندگان شرکت‌های تجاری بزرگ از کشورهای چین، استرالیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. در همین زمینه و در پرتو تغییراتی که اینکوترمز ۲۰۲۰ نسبت به نسخه پیشین خود خواهدداشت، مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس‌عدل‌آرین به شرح برخی از این تغییرات مبادرت نموده که لازم است مورد توجه اشخاص فعال در تجارت بین‌المللی کالاها و محصولات قرار گیرد:

تبدیل اینکوترمز DAT  به DPU

اینکوترمز (Delivered at Place Unloaded) DPU تنها اینکوترمز جدید سال۲۰۲۰ است که جایگزین اینکوترمز DAT (Delivered at Terminal) شده‌است. به موجب ترم DAT، فروشنده متعهد بود تا تمامی هزینه‌های حمل‌و‌نقل اعم از صادرات کالا، حمل و تخلیه آن در ترمینال مقصد یا محل مورد توافق طرفین و نیز تمامی ریسک‌ها تا زمان تخلیه در ترمینال نهایی را عهده‌دار شود. واژه «Terminal» در اینکوترمز DAT می‌توانست شامل اسکله، انبار، کانتینر و یا ترمینال جاده‌ای، ریلی و هوایی باشد، در حالی‌که به‌موجب اینکوترمز جدید DPU تحویل کالا محدود به ترمینال خاصی نبوده و حتی می‌تواند در مراکز حمل‌ونقل (Transportation Hub)، انبار کارخانه، انبار متعلق به خریدار نیز تخلیه و تحویل شود. به‌همین جهت، فروشنده متعهد است کالا را در مکان مورد توافق طرفین، فارغ از اطلاق عنوان «Terminal» بر آن، تخلیه کند. بدیهی است در چنین شرایطی انتقال ریسک پس از تخلیه کالا در محل مذکور از فروشنده به خریدار صورت خواهد‌گرفت. اصطلاح DPU تنها اصطلاحی است که به‌موجب آن مسؤولیت تخلیه کالا در مقصد به‌عهده فروشنده است، به همین دلیل، فروشنده باید قادر به انجام و سازماندهی تخلیه کالا در مقصد باشد.

توسعه دامنه تعهدات بیمه‌گذار در اصطلاحات  ‌CIF/CIP

دو اصطلاح CIP (Carriage and Insurance Paid to) و CIF (Cost, Insurance and Freight) تنها اصطلاحاتی هستند که پوشش بیمه‌ای کالا و هم‌چنین کرایه حمل را بر ‌عهده فروشنده می‌گذارد. با این‌حال، در اینکوترمزCIP ، فروشنده متعهد است قراردادهای حمل‌ونقل و بیمه را تا مقصد مورد توافق میان طرفین منعقد کند. انتقال ریسک از فروشنده به خریدار نیز پس از تحویل کالا به اولین وسیله حمل‌ونقل (اگر وسایل حمل‌ونقل متعدد باشند) صورت خواهد‌گرفت. در این ترم می‌توان از هر نوع شیوه حمل‌و‌نقل از جمله دریایی، هوایی، زمینی و حتی حمل و نقل ترکیبی استفاده نمود. نظر به این‌که از این ترم بیشتر برای حمل‌ونقل محصولات تولیدی کارخانه‌ها استفاده می‌شود، پوشش بیمه موردنظر در این ترم، در اینکوترمز ۲۰۲۰ از حداقل پوشش بیمه‌ای (Clause C of Institute of Cargo Clauses)، که در اینکوترمز ۲۰۱۰ به‌عهده فروشنده بود، به حداکثر پوشش بیمه‌ای (Clause A of Institute of Cargo Clauses) تغییر یافته‌است.

تعهدات فروشنده در اینکوترمز CIF  ‌مشابه با تعهدات آن در اینکوترمز CIP است، با این تفاوت که اصطلاح  CIFتنها در رابطه با حمل‌ونقل دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدین نحو که نقطه تحویل کالا و انتقال ریسک از فروشنده به خریدار در عرشه کشتی بوده و مقصد تحویل کالا نیز می‌بایست یک بندر باشد. در این ترم، که بیشتر برای کالاهای فلّه‌ای استفاده می‌شود، فروشنده از محدودترین نوع پوشش بیمه‌ای استفاده می‌کند، چرا که فروشنده موظف است کالا را بر روی عرشه کشتی تحویل دهد نه بندر یا مقصد نهایی و به همین دلیل لزومی ندارد کالا را تا مقصد نهایی بیمه شود. هم‌چنین هنگامی ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود که کالا بر روی عرشه کشتی قرار گرفته باشد و از آن به بعد حتی اگراز نظر کیفیت و کمیت تغییراتی بر روی کالا ایجاد شود مسئولیتی را برای فروشنده ایجاد نمی‌کند. با این حال فروشنده موظف است قرارداد پوشش بیمه‌ای مربوط به ریسک از بین رفتن یا ورود خسارت به کالا را که بر عهده خریدار است، از نقطه تحویل کالا تا نقطه مقصد کالا به نیابت از خریدار منعقد نماید. این ترم تنها برای شیوه حمل ونقل دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به طوری که اگر در انتقال کالا لازم شد که از کانتینر استفاده شود بهتر است به ترم CIP  رجوع شود.

تغییر ترم FCA

اینکوترمز (Free Carriar)  یکی از انعطاف‌پذیرترین اینکوترمزها می‌باشد که می‌توان در آن از هر نوع شیوه حمل و نقل و هم‌چنین حمل و نقل ترکیبی استفاده نمود و این فرصت را ایجاد می‌کند تا کالا را به مکان‌های مختلف از جمله آدرس پستی خریدار، ترمینال، بندر، فرودگاه و غیره، هر کدام که در کشور خریدار واقع شده‌است، ارسال نمود. تا قبل از تغییرات اعمال‌شده در این ترم، خریدار مسئولیت تمامی هزینه حمل و بیمه، بارگیری و همچنین  تمامی ریسک‌ها در اثر ورود خسارت به کالا را بر عهده داشت و این مشکلات مالی گسترده‌ای را برای خریدار ایجاد می‌کرد. با تغییرات اعمال شده در این ترم در نسخه جدید 2020، انعطاف‌پذیری بیشتری را خصوصا در بحث بیمه مطرح کرده‌اند و خریدار و فروشنده می‌توانند با یکدیگر در این موارد توافقاتی را انجام دهند تا به این شکل از مشکلات مالی و هزینه‌های یک‌طرفه کاسته شود.

یکی از تغییرات اساسی در ترم FCA ، صدور بارنامه با درج عبارت On-Board توسط متصدی حمل است و فروشنده به دلیل الزامات بانکی و شرایط اعتبار اسنادی به این نوع بارنامه نیاز دارد. طبق اینکوترمز۲۰۲۰ طرفین می‌توانند در این خصوص صدور بارنامه در قرارداد توافقی را انجام دهند و خریدار متعهد می‌شود که به متصدی حمل تعیین شده توسط خودش، دستورالعمل صدوربارنامه ‌On-Board و ارائه آن به فروشنده را صادر نماید.

در پایان علاقمندان می‌توانند برای دسترسی به جدول حاوی اطلاعات مربوط به اینکوترمز ۲۰۱۰، که به‌زودی منقضی می‌شود و به کوشش مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس‌عدل‌آرین تهیه شده‌است، به این پیوند مراجعه کنند.




کنواسیون سازمان ملل متحد در ‌مورد موافقتنامه های بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجی‌گری (کنوانسیون میانجی‌گری سنگاپور)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، «کنواسیون ملل متحد در‌مورد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات در نتیجه‌ی میانجی‌گری»[1] را به تصویب رساند. مجمع عمومی توصیه کرد که کنوانسیون مذکور با نام «کنوانسیون میانجی‌گری سنگاپور»[2] شناخته شود و اجازه داد تا تشریفات رسمی امضای آن در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۱۹ در کشور سنگاپور برگزار شود.

این کنواسیون بر موافقت‌نامه‌هایی اعمال می‌شود که به منظور حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق میانجی‌گری میان طرفین، منعقد می‌گردند. هدف از انعقاد این کنواسیون، ایجاد چارچوبی برای استناد و همچنین اجرای این موافقتنامه‌ها می‌باشد. روش میانجیگری به عنوان روشی برای بالاتر بردن انعطاف و کارایی در حل و فصل اختلافات شناخته شده است. در این روش، نقش شخص ثالثی که به عنوان میانجی در اختلاف وارد می شود، تصمیم‌گیری یا صدور حکم نیست، بلکه چنین شخصی دستیابی به راه‌حل مشترکی را که مورد قبول طرفین اختلاف باشد، تسهیل می نماید. از مزایای این روش این است که نسبت به  روش‌های دیگر حل و فصل اختلافات، همچون طرح دعوی در محاکم و داوری منعطف‌تر بوده و در زمان و هزینه صرفه‌جویی بیشتری به همراه دارد.

‌‌

با این وجود، تا پیش از معرفی کنوانسیون سنگاپور، یکی از چالش‌هایی که غالبا در اتخاذ روش میانجیگری مطرح بود، عدم وجود یک چارچوب کارآمد و هماهنگ برای اجرای موافقتنامه‌های حاصل میانجیگری بود. انعقاد این کنوانسیون به عنوان راه‌حلی برای جبران این کمبود به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

کنوانسیون سنگاپور به عنوان سندی اساسی برای تسهیل تجارت بین‌المللی، و همچنین ترویج میانجی‌گری به عنوان روشی جایگزین[3] (ADR) و موثر برای حل و فصل اختلافات تجاری طراحی شده است. انعقاد چنین سندی موجب می‌گردد که موافقتنامه‌هایی که میان طرفین حاصل شده است از طریق روشی ساده و کارآمد، الزام‌آور و قابل اجرا گردد و از این طریق، گامی به سمت تحقق عدالت و حاکمیت قانون برداشته شود.  انتظار می رود که این کنواسیون به عنوان یک سند الزام‌آور بین‌المللی، قطعیت و ثبات را در چارچوب بین‌المللی میانجیگری به ارمغان بیاورد و از این جهت، در تحقق اهداف توسعه‌ی پایدار موثر واقع گردد. در این راستا، قانون نمونه‌ی آنسیترال در باره‌ی میانجیگری تجاری بین‌المللی وموافقتنامه‌های بین‌المللی حل و فصل اختلافات در نتیجه‌ی میانجیگری، که در سال 2018 توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است، با ارائه‌ی یک چارچوب حقوقی، به دولت‌های امضاء کننده برای اجرای بهتر کنوانسیون کمک می‌کند.

این کنواسیون از تاریخ 7 آگوست سال 2019 میلادی برای امضاء توسط کلیه‌ی دولت‌های عضو ملل متحد و همچنین سازمان‌های منطقه‌ای همگرایی اقتصادی، قرار گرفته است و در این تاریخ 46 دولت از جمله دولت چین، ایالات متحده، سنگاپور و ایران این سند را امضاء کرده اند.

مهم ترین و کلیدی ترین مواد این کنوانسیون به شرح ذیل می باشد:

به موجب ماده‌ی1، این کنواسیون نسبت به موافقتنامه‌های بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات تجاری که در نتیجه‌ی میانجیگری به صورت کتبی میان طرفین اختلاف منعقد گردیده‌اند، اعمال می‌گردد. به عبارتی دیگر تنها اختلافات تجاری که به صورت بین‌المللی ایجاده شده اند، تحت شمول این کنوانسیون قرار دارند.

به علاوه، این ماده مواردی که از شمول این کنوانسیون خارج می باشند را ذکر می‌کند؛ ازجمله موافقتنامه‌هایی که توسط یک مصرف‌کننده و برای اهداف شخصی، خانگی یا خانوادگی منعقد شده‌اند و یا مربوط به حقوق خانواده، ارث یا قانون کار می‌باشند. همچنین، موافقتنامه‌‌های حل و فصل اختلافاتی که در نتیجه‌ی احکام دادگاه‌ها یا رای داوری برای طرفین لازم الاجرا هستند، خارج از شمول این کنوانسیون قرار دارند. چنین مقرره‌ای برای جلوگیری از همپوشانی احتمالی میان این سند و کنواسیون‌های موجود یا آینده، از جمله کنواسیون نیویورک در مورد اجرا و شناسایی آرای داوری خارجی (1958)، کنوانسیون سال 2005 در مورد موافقتنامه‌های انتخاب دادگاه‌ها، و هم چنین کنواسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی در مورد امور مدنی یا تجاری (2019)، وضع شده است.

کنوانسیون سنگاپور اجرای موافقتنامه‌های بین‌المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری را تسهیل می‌کند. به این صورت که اگر یک از طرفین این موافقتنامه، دارایی‌هایی را در کشور عضو کنوانسیون داشته باشد، طرف مقابل (خواهان) می‌تواند توافقنامه حل و فصل اختلاف را با سرعت بیشتری به موجب این کنوانسیون در مورد دارایی­های مزبور اجرا نماید.

به علاوه، ماده‌ی 3 این کنوانسیون، وظایف مهم و کلیدی دول عضو در رابطه با اجرای موافقتنامه‌های تحت شمول این کنواسیون و حق طرفین اختلاف برای استناد به این موافقتنامه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. اعضای این معاهده، متعهداند که در راستای حل و فصل اختلافات خود، ساز و کار‌های آیین دادرسی را در مواردی که کنوانسیون هیچ مقرره‌ای پیش‌بینی نکرده است، تعیین نمایند. ماده‌ی 4، تشریفات لازم برای اتکا به موافقتنامه‌های مذکور را تشریح می کند؛ از جمله اینکه یکی از  طرفین اختلاف ملزم است موافقتنامه‌ای را که به امضای طرفین رسیده است، به مرجع صالح ارائه داده، و ادله و شواهدی مبنی بر اینکه چنین موافقتنامه‌ای در نتیجه‌ی اتخاذ روش میانجیگیری میان آنها منعقد گردیده است فراهم نماید. مرجع صالح ممکن است برای رسیدگی به مسئله‌ی رعایت الزامات مقرر در کنوانسیون توسط طرفین، اسناد و مدارک لازم را  از طرفین مطالبه نماید.

ماده‌ی 5 این کنواسیون، مبانی‌ای که به موجب آن، دادگاه می تواند از حکم به جبران خسارت به درخواست طرف اختلافی که علیه او به موافقتنامه مربوطه استناد شده است، امتناع کند را را تشریح کرده است. این مبانی در 3 دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند از جمله مبانی مربوط به طرفین اختلاف، موافقتنامه‌ی حل و فصل اختلاف و هم چنین آیین دادرسی میانجی‌گری. برای مثال، زمانی که یکی از طرفین موافقتنامه اهلیت لازم را نداشته، و یا خود موافقتنامه باطل بوده و یا یکی از طرفین به تعهدات خود در موافقتنامه پایبند نبوده است، دادگاه از حکم به جبران خسارت برای عدم اجرای چنین موافقتنامه‌ای امتناع می نماید. این ماده دو مبنای دیگر را مورد اشاره قرار می‌دهد که به موجب آن‌ها قاضی بر اساس صلاحدید خود برای امتناع از اعطای خسارت عمل خواهد کرد؛ از جمله مسائل مربوط به نظم عمومی و این مسئله که موضوع اصلی اختلاف، به موجب قوانین و مقررات دولت مربوط، نمی‌تواند از طریق میانجیگری مورد حل و فصل قرار بگیرد. به علاوه، ماده‌ی 7 این سند، با هدف فراهم آوردن زمینه‌ای برای اعمال مطلوب‌ترین چارچوب برای موافقتنامه‌های حل و فصل اختلافات، اعمال قانون یا معاهده مطلوب‌تر را پیش‌بینی کرده است.

ماده‌ی 8 این کنوانسیون در رابطه با اعمال حق شرط در سند مواردی را مقرر می دارد. طبق این ماده، دول عضو کنوانسیون می‌توانند اعلام نمایند که مفاد این سند در رابطه با موافقتنامه‌های حل و فصل اختلافاتی که آن دولت یا نهاد های دولتی یا هر شخص دیگری از جانب نهادهای دولتی منعقد کرده‌اند، اعمال نخواهد شد. با توجه به دومین موردی که به موجب آن امکان اعمال حق شرط در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، اعضای کنوانسیون می‌توانند از طریق صدور اعلامیه‌ای مقرر نمایند که مفاد این کنوانسیون صرفا در مواردی که طرفین اختلاف تجاری در اعمال آن توافق دارند، اعمال می‌گردد. به غیر از دو مورد مذکور، اعضای کنوانسیون نمی توانند حق شرط دیگری را اعمال نمایند. همچنین، مطابق ماده‌ی 9، اثر مفاد این کنواسیون و هم چنین شرط‌هایی که به آن اعمال شده است، نسبت به آینده بوده و صرفا در مورد موافقتنامه‌های حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون منعقد شده‌اند، اعمال می‌گردد.

این کنواسیون در مطابقت با قانون نمونه‌ی آنسیترال در مورد میانجیگری بین‌المللی تجاری و موافقتنامه‌های بین‌المللی حل و فصل اختلافات نگاشته شده است که هدف از اتخاذ چنین رویکردی، ایجاد شرایطی برای دولت‌ها است که این کنواسیون یا قانون نمونه را به عنوان یک متن مستقل، یا هر دوی این اسناد را به عنوان ابزارهای مکمل یکدیگر در جهت ایجاد چارچوب وسیع حقوقی برای میانجی‌گری به تصویب برسانند.

در انتها نیز، لازم به ذکر است که این کنوانسیون توسط دولت ایران، پس از تصویب هیئت وزیران در مرداد ماه سال جاری در کشور سنگاپور به امضاء رسیده است. پیش‌بینی می گردد که این کنوانسیون نیز همچون کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، در حل و فصل اختلافات تجاری تاثیر به‌سزایی داشته باشد.

برای دسترسی به متن انگلیسی کنوانسیون میانجی‌گری سنگاپور می‌توانید به این پیوند مراجعه کنید.

[1] United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting From Mediation

[2] Singapore Convention on Mediation

[3] Alternative Dispute Resolution




معاهده خاتمه معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقد میان دول عضو اتحادیه اروپایی

در تاریخ 24 اکتبر 2019، دول عضو اتحادیه‌­ی اروپایی با صدور بیانیه‌­ای از انعقاد معاهده­‌ی چندجانبه‌­ای که کلیه‌­ی معاهدات دوجانبه‌­ی سرمایه­‌گذاری (BIT) منعقد میان این دولت‌­ها را خاتمه می‌­دهد خبر دادند. در این سند چنین ذکر شده که به موجب بیانیه­‌های 15 و 16 ژانویه‌­ی 2019 در مورد آثار حقوقی رای دیوان دادگستری اتحادیه­‌ی اروپایی (CJEU) در پرونده­‌ی آکمئا علیه جمهوری اسلوواکی[1] و حمایت از سرمایه‌­گذاری در اتحادیه‌­ی اروپایی، دول عضو این اتحادیه نسبت به خاتمه­‌ی کلیه‌­ی معاهدات دوجانبه­‌ی سرمایه‌­گذاری در روابط بین خود متعهد شدند.


در سال 2007، دولت اسلوواکی عرضه­‌ی سود ناشی از فعالیت‌های بیمه­‌ای خصوصی را ممنوع اعلام کرد. آکمئا، سرمایه­‌گذار هلندی، ادعا نمود که این عمل، معاهده­‌ی دوجانبه‌­ی سرمایه‌­گذاری میان هلند و اسلوواکی را نقض کرده‌است، که متعاقبا، محکمه­‌ی داوری رای مبنی بر الزام اسلوواکی به پرداخت حدود 22 میلیون یورو به وی صادر کرد. اسلوواکی با این ادعا که رای نهایی و نیز خود معاهده‌­ی دوجانبه­‌ی سرمایه­‌گذاری موجب نقض سیاست­‌های عمومی (Public Policy)، از طریق نقض موارد متعددی از مقررات اتحادیه­‌ی اروپایی، شده­‌اند، خواستار ابطال رای داوری در دادگاه مقر محکمه‌­ی داوری (در آلمان) گردید. سپس، دادگاه بدوی ادعای اسلوواکی را رد نمود، و در نتیجه، اسلوواکی از دیوان دادگستری فدرال آلمان تقاضای تجدیدنظر کرد. دیوان مزبور نیز پرونده را نهایتا به دیوان دادگستری اتحادیه­‌ی اروپایی ارجاع داد.

دیوان دادگستری اتحادیه­‌ی اروپایی در رای خود چنین حکم کرد که مکانیسم حل و فصل اختلافات از طریق داوری (ISDS)[2] موجود در معاهده­‌ی دوجانبه‌ی سرمایه­‌گذاری میان هلند و اسلوواکی موجب نقض حقوق اتحادیه­‌ی اروپایی می­‌شود، زیرا که این مکانیسم از مطرح­‌شدن اختلافات راجع به اجرا یا تفسیر حقوق اتحادیه­‌ی اروپایی در دادگاه­‌های موجود در نظام قضایی اتحادیه جلوگیری می‌­نماید. به بیان دیگر، دیوان اشعار داشت که اعمال روش حل اختلاف میان سرمایه‌­گذار و دولت در ماده­‌ی 8 معاهده‌­ی میان هلند و اسلوواکی، به دلیل این که به محاکم داوری اختیار تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه را می‌­دهد، که در عین حال خود این محاکم داوری جزو دادگاه­‌های دولت­‌های عضو نبوده و تحت نظارت این دادگاه­‌ها هم نیستند، با حقوق اتحادیه‌­ی اروپایی در تضاد است. این موضوع در تضاد با اصل اجرای یک­پارچه‌­ی حقوق اتحادیه­‌ی اروپایی است.

در پی این تحولات، تصمیم دول عضو اتحادیه‌­ی اروپایی بر این شد که به کلیه‌­ی معاهدات دوجانبه­‌ی سرمایه­‌گذاری میان خود پایان داده، کلیه‌­ی رسیدگی­‌های داوری جاری مرتبط را از آثار حقوقی پرونده­‌ی آکمئا مطلع نمایند، و سرمایه‌­گذاران را از ثبت دادخواست­‌های داوری جدید مرتبط با معاهدات مذکور برحذر دارند.

اما سوال حقوقی مهمی که در اینجا برمی‌­خیزد این است که اثر این توافق چندجانبه بر دعاوی که بنا به این معاهدات دوجانبه‌­ی سرمایه­‌گذاری برخاسته و جریان دارند چیست. پاسخ در این­جاست که در ماده­‌ی 2 معاهده‌­ی فوق­‌الذکر، دوره‌­ی تنفسی (Grace Period) برای آن‌دسته از سرمایه­‌گذارانی که پیش از تاریخ 6 مارس 2018 دادخواست داوری به ابتنای معاهدات دوجانبه‌­ی سرمایه­‌گذاری مذکور و یا معاهده‌­ی منشور انرژی ثبت کرده‌باشند، پیش­‌بینی شده­‌است، بدین‌صورت که سرمایه‌­گذاران مذکور، به شرط بازپس­‌گیری دادخواست داوری خود، می­‌توانند در دادگاه‌­های صالح کشورهای عضو دادخواست رسیدگی به اختلافات خود را ثبت نمایند.

برای مطالعه‌­ی رای دیوان دادگستری اتحادیه­‌ی اروپایی اینجا،  و برای مطالعه‌­ی معاهده­‌ی چندجانبه‌­ی خاتمه‌دهنده به معاهدات دوجانبه­‌ی سرمایه‌­گذاری اینجا را کلیک کنید.

 

 

[1] Case 284/16 Slovak Republic v. Achmea, EU:C:2018:158. Retrieved from http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0284&lang1=en&type=TXT&ancre.

[2] Investor-State Dispute Settlement